دسترسی ها

به نظر من معقول و قابل انتظار نیست که کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری با این سرعت کم شود. پس حتما مساله‌ای در جامعه وجود دارد که دچار این وضع شده‌ایم، بنابراین مساله اصلی که باید حل شود آن عاملی است که موجب این کاهش شدید در فرزندآوری شده است که اگر حل شود نه فقط رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر مناسب و طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی مشکلات دیگر هم حل خواهد شد. آن مساله چیست؟ فقدان امید به آینده و ضعف بنیان‌های اقتصادی و احساس بیگانگی از جامعه است و تا این چند مشکل مرتبط با هم حل نشود با تزریق بیهوده منابع مالی به جامعه، با هدف فرزندآوری مشکلی حل نخواهد شد. در این باره یادداشتی نوشته‌ام و وضعیت جمعیت در سال ۱۴۰۱ که سال اجرای کامل قانون جوانی جمعیت است را از حیث اثربخشی تحلیل کرده‌ام که جداگانه منتشر خواهد شد، ولی در این یادداشت فقط به آمار‌های دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) می‌پردازم که نشان می‌دهد تمامی استدلال‌های قبلی علیه اثربخشی این قانون در سال جاری نیز وجود دارد. کافی است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم.

مطابق آمار رسمی، تعداد متولدین دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۱۴۲/۱۶۸ نفر است که ۲۵۹/۶ نفر کمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، یعنی با حدود ۵/۳ درصد کاهش فرزندآوری مواجهیم. تعداد فوتی‌های این دو ماه، برابر ۲۹۹/۷۱ نفر است که ۰۸۹/۴ نفر بیشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که کرونا در سال ۱۴۰۲ تقریبا پایان یافته محسوب می‌شود و به‌طور قطع باید مرگ و میر کرونایی از سال گذشته کمتر شده باشد، ولی آمار فوتی‌ها بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد مرگ و میر بسیار مهم است و باید دلایل آن جست‌وجو شود. احتمال می‌دهم که امید به زندگی نیز در حال کاهش باشد. مرگ‌های ناشی از ناامیدی، فقر و بیماری و عدم درمان آن‌ها و مشکلات روانی بر این ارقام اثرگذار هستند.

با توجه به این دو رقم زاد و ولد و مرگ و میر باید گفت که میزان رشد جمعیت تا حدود ۱/۰ درصد کم شده است و از حدود ۷۶/۰ درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال هم کمتر می‌شود. البته این رقم بدون توجه به میزان مهاجرت از کشور است. نتایج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در این دو ماه ۷۱۱/۹۶ مورد بوده که ۱۸ درصد کاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نیز ۷۰۱/۳۷ که ۳۸ درصد افزایش دارد. همین اعداد برای آنکه مسوولان مربوط نسبت به سیاست‌های موجود خود تجدیدنظر کنند، کافی است. شناخت درست و علمی مساله جمعیت مستلزم استفاده از کارشناسان خبره برای تحلیل این داده‌ها و تحقیق علل و عواملی است که موجب این وضعیت ناهنجار شده است.