دسترسی ها

به‌گزارش پایگاه تحلیلی خبری سایه گیلان،به نقل از تسنیم، اگرچه هنوز اخبار مشخصی درباره حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده منتشر نشده و تماماً گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما واقعیت امر اینجاست که از همان روز اول مطرح شدن ارائه این نوع ارز یارانه‌ای گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی با ارائه مستنداتی مخالف ارزپاشی دولت تدبیر و امید در شرایط تحریمی کشورمان بودند.

در این زمینه کارشناسان تاکید داشتند برای حمایت از اقشار کم درآمد و البته حمایت از تولیدات ایران نیازی نیست با چوب حراج زدن به ذخایر ارزی بانک مرکزی زمینه رانت و فساد را گسترش دهیم بلکه فقط کافی است با مدیریت دقیق‌تر و بهینه‌تر ضمن هدفمندی دقیق منابع ارزی ایران برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از روند افزایشی قیمت اقلام مصرفی برنامه‌ریزی داشته باشیم.

هشدارهایی که هرگز به آنها توجهی نشده و از سال ۱۳۹۷ که رسماً ارایه این نوع ارز به بهانه مدیریت قیمت‌ها از سوی دولت تدبیر و امید آغاز شد تاکنون ۴۹.۷ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که به استناد شواهد موجود نه تنها مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی کشور نشده بلکه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ ‌حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته  و رانتی معادل ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ به گروهی خاص داده شده است.

نکته قابل توجه این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد توزیع این حجم از ارز با قیمت ۴۲۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی که قرار بود مانع از افزایش قیمت آنها باشد رشد تورم بالاتری از اقلام غیرمشمول به خود دیده به صورتی که طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز ۴۲۰۰ دریافت می­‌کنند،  از اسفند ماه  ۱۳۹۶ تا تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده در حالی‌که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

از سوی دیگر طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران هیچکدام از کالاهای مشمول ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که سازمان برنامه اعلام کرده است رشد قیمتی ۱۶۰ درصدی را نداشته است. به‌عنوان نمونه قیمت هرکیلو مرغ در مهر ۱۳۹۹ حدوداً ۱۹۵۰۰ بوده که در مهر ۱۴۰۰ با رشد قیمت ۵۳ درصدی به مبلغ ۲۹۵۰۰ رسیده، تخم مرغ ماشینی نیز حدوداً ۵۷ درصد، روغن مایع حدوداً ۷۶ درصد (که آنهم عمدتاً بدلیل حدود ۵۰ درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته­‌اند.

البته نباید فراموش کرد که  افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و … پس از حذف شمولیت ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۸ حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ بوده است.

ارز ترجیحی فقط “رانت” به دنبال داشت

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی

درطی گفت‌وگویی، ضمن اشاره به اینکه بنده از ابتدا با اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم اظهار داشت: مخالفتم به این دلیل بود که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه اکنون دولت و مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که اصل این مسئله اتفاق خوبی است عنوان کرد: نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت روحانی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تصمیمی مبتنی بر زیرساخت‌های موضوع نبود گفت: یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد مهم است ایجاد زیرساخت برای تصمیمات است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد اگر زیرساخت نباشد تصمیمات ایده‌آل به جایی نمی‌رسد بیان کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ زیرساختی در کشور ما برای کنترل چرخه عرضه ارز تا زمان تحویل کالا نداشت و این مابه‌التفاوت  ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومان به طور عمده به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رفت و چیزی عاید مردم عادی نمی‌شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبلی استدلال کرد که هزینه و قیمت‌ها بالا می‌رود و بهانه‌های مختلف آورد که باید ارز ۴۲۰۰ تومان تا زمان برقراری دولت در اختیارش باشد گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد بلکه نتیجه را برعکس کرد.

مصری افزود: باید قیمت کالاهای اساسی که ارز به آنها اختصاص  پیدا می‌کرد شش برابر پایین‌تر از قیمت بازار می‌شد که به‌ هیچ‌وجه  این اتفاق نیفتاد زیرا ما پنچ برابر آن را یارانه به ارز می‌دهیم و باید سازوکار دیگری برای کاهش قیمت کالاهای اساسی اندیشیده شود و تنها سازوکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به مردم بدهیم تا خود مردم بتوانند خرید کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست مافیا را از حوزه اقتصادی کوتاه می‌کند    ‌